مع الحوادث الكبري يتم حصر المفقودين، وبعد فترة زمنية معينة يجري استخراج شهادات باعتبارهم ميتين، لكي تتمكن أسرهم من الحصول علي معاش، أو لكي تتمكن الزوجة من الزواج بآخر.. ثم يفاجأ الجميع بأن الميت قد عاد!!، وأنه مازال ممسكاً بتلابيب الحياة.. ويطالب بعودة الزمن.. وإعادة الحال إلي ما كان عليه.. وهو أمر لا يبدو دائماً سهلاً، وكثيراً ما يفتح باب التساؤلات حول الوضع القانوني للعائد من الوفاة!


الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري قال: إن الشخص الذي يعتبره القانون مفقوداً، ومن ثم يتم اكتشاف أنه لايزال علي قيد الحياة، تعود له شخصيته المعنوية بالكامل، وكذلك حقوقه والتزاماته وواجباته، ولكن هناك بعض الأحوال التي اختلفت فيها محكمة النقض، فإذا كان الشخص مفقوداً، وكان متزوجاً قبل اعتباره ميتاً «في الأوراق الرسمية» حسب قانون الأحوال الشخصية، وعاد إلي الحياة فوجد زوجته تزوجت من آخر،

هناك رأي يجزم بتطليقها وعودتها إليه مرة ثانية، علي اعتبار أن الزواج الثاني باطل، وهناك رأي آخر يقول إنه حين تم اعتباره مفقوداً، بحكم قطعي، فقد تحللت زوجته من علاقتها الزوجية، وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبارها جمعت بين زوجين، خاصة أنها لجأت للقضاء، وقدمت شهادات وأوراقاً رسمية لإثبات أن زوجها مفقود وحصلت علي شهادة وفاة رسمية من المحكمة، وكان الحكم قطعياً، لذلك يجب أن يكون الإثبات عن طريق المحكمة، وبالأوراق والشهادات الرسمية حتي لا تحدث مشاكل قد يترتب عليها حالات تزوير.


وأضاف أن الشرع لم يحسم هذه القضية، لأن الإجماع في الشريعة الإسلامية يتعلق بالكليات، أما هذه التفريعات فلها اجتهادات لا يمكن الأخذ بها، خاصة إذا ثبت بكل طرق الإثبات والوثائق وفاة المفقود، وإذا ظهر لأي سبب فيجب أن يتم اللجوء للقضاء لحسم هذه القضية.


وأشار الدكتور إبراهيم درويش إلي أن المسائل الخاصة بالميراث الخاص بالمفقود الذي ظهر في الحياة من جديد، هي حق لا يسقط بالتقادم، لذلك يجب أن يعود له ميراثه، فهذا حقه الطبيعي، إلا إذا كانت هناك ظروف معينة فتترك للقاضي، خاصة أن كل حالة لا تتشابه مع الأخري، ولا يمكن تعميم الأحكام، لكن عاطفة «المشرع» تكون دائماً مع العائد إلي الحياة.


أما المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة السابق فيقول: إذا ظهر المفقود، وثبت وجوده علي قيد الحياة، فمن الأرجح أن يتم إثبات هذا علي يد قاض، وأن يكون أمام القضاء، بكل الوسائل المتاحة والممكنة، فإذا أقر القاضي بوجوده علي قيد الحياة، يترتب علي ذلك بطلان الآثار الشرعية أثناء اعتباره مفقوداً وميتاً، واعتبارها غير قائمة، وهي الآثار التي من الممكن إزالتها والتي تزول من تاريخ اعتباره حياً،

خاصة أن هناك آثاراً لا يمكن تغييرها، مثل زواج زوجته من آخر، فلا يمكن إزالة ما ترتب علي زواجها من آثار، مثل إنجابها أطفالاً من زوجها الثاني، أو اعتبار زواجها «زنا»، أو جمعاً بين زوجين، ولكن فقه الضرورات، يؤكد أنها زوجته من الناحية الواقعية، وإذا كان له أطفال منها، فهم أطفاله،

وكذلك تزول بأثر رجعي كل العليات القانونية الخاصة بالتصرف في أملاكه وتوزيع ميراثه وتركته، عدا الأشياء التي استهلكها الورثة أو باعوها بحسن نية، فلا يمكن استرجاعها، وبتعبير أدق، ما يمكن إعادته إليه فهو من حقه، وما تصرف فيه الورثة بحسن نية لا يعود إليه، خاصة الأشياء التي تستهلك مثل الملابس وغيرها، وقال: للزوج الحق في استعادة زوجته، وهذا إذا أصر علي عودتها إليه جبراً، وإذا لم يصر علي عودتها، فعليه أن يطلقها، وينهي علاقته بها بنفسه،

لذلك يحتاج الأمر إلي تدخل القضاء، لأنها مسألة معقدة، خاصة أن كل شيء تم التصرف فيه من أملاكه أو تزوج زوجته من ثان تم بوثائق وأوراق رسمية، ولا يمكن إزالة الآثار التي حدثت أثناء فترة اعتباره مفقوداً أو ميتاً، لكن يمكن إزالة الآثار من تاريخ ثبوت أنه علي قيد الحياة، وعليه أن يطلب من الجهات الإدارية في الدولة، مثل وزارة الداخلية والصحة ما يفيد بشكل رسمي أنه علي قيد الحياة، وإلغاء كل التعاملات التي تمت بناء علي شهادة وفاته منذ تاريخ وفاته، واللجوء للقضاء.


ويعرض الدكتور محمد رأفت عثمان، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، موقف الشريعة الإسلامية من القضية بقوله: تعود للمفقود الذي ظهر علي قيد الحياة حياته، كما كانت عليه قبل الحكم بوفاته، وتكون كل الإجراءات التي اتخذت بناء علي موته «باطلة»، وإذا تبين أن تركته وزعت علي الورثة، فيكون التوزيع غير صحيح، وتعود إليه أمواله التي وزعت، وإذا كان متزوجاً، ونتج عن الحكم بوفاته تزوج زوجته بآخر، فيعد هذا الزواج باطلاً أيضاً، ويجب أن تعود إليه.

والله هذا الموضوع مفيد

شكرا

لا حول ولا قوة إلا بالله