علمت المدينة من مصادرها ان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد منع الهلاليين من وضع اي اعلانات بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين مندوبي شركة موبايلي وشركة صلة الرياضية صباح يوم مباراة الوطني مما حدا بالمسؤولين في استاد الامير فيصل بن فهد الاتصال بالمسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين وجهوا بمنع الهلال من الاعلان هذا المساء ومنح الهلال مهلة اسبوع لفصل الخلاف بين الشركتين وحل الامور وديا وفي حال ما اذا لم يتمكن الهلاليون من حل المسالة فان الاتحاد السعودي سيضطر لمنع الهلال من الاستفادة من الاستثمارات لعام كامل. المصادر اكدت على ان الهلال سيكون مضطرا فيما لو اراد اعتماد عقد موبايلي والغاء عقود شركات هاتريك وصلة الاتصالات السعودية ان يدفع مبلغا يقارب نصف مليون ريال كشروط جزائية مما يعني ان الهلال لن يستفيد من مبلغ موبايلي الذي سيقدم لها هذا الموسم والبالغ 40 مليونا بل انه سيكون مضطرا لدفع مالا يقل عن 10 ملايين ريال اضافية سيعاني كثيرا في البحث عنها في ظل الضائقة المادية التي يمر بها الفريق حاليا اما في حال ماذا اراد الهلاليون الاستغناء عن عقدها الاخير مع موبايلي فانها ستدفع مالا يقل عن 20% من قيمة العقد اي مالا يقل عن 40 مليون ريال كضريبة للتخبط الاداري الذي يمر به الفريق في ظل غياب رئيس النادي وغياب الادارة الهلالية. يذكر انه في حال ما اذا وقفت الاطراف الخمسة امام القضاء فان هذه القضية ستعد الاولى في تاريخ الاستثمار الرياضي في المملكة العربية السعودية وستكون فاتحة للكثير من الملفات حول الاوضاع الادارية في الاندية السعودية.
من جهة اخرى فقد علمت المدينة من مصادرها ان الادارة الهلالية خاطبت بنك سامبا لدفع 32 مليون ريال نقدا على ان يستوفي البنك مبالغه من عقد موبايلي ليحصل البنك على مبلغ 8 ملايين ريال من هذه الصفقة في اشارة واضحة لنية الهلال الابقاء على عقد موبايلي والاستغناء عن عقود صلة وهاتريك والاتصالات السعودية.
يذكر ان عقد موبايلي اشتمل على شرط عطل اتمام التوقيع كثيرا وهو ان يتم اطلاق اسم الهلال موبايلي على النادي اسوة بالاندية اليابانية والكورية التي يحمل النادي فيها اسم الشركة التي ترعاه وهو ما رفضه الهلاليون جملة وتفصيلا مما ادى الى تأخر الصفقة اكثر من سنة.