أصدرت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف خلال الأسبوع الجاري، حكماً بالسجن عشر سنوات، على مواطن اشتهر بـ«مشعوذ القطيف»، واتهم بممارسات لا أخلاقية مع ضحايا من النساء.
واتفق المتهم والمدعي العام، على الاعتراض على الحكم، فالأول يُطالب بـ«إلغاء الحكم أو تخفيفه»، فيما يُطالب الثاني بـ«تغليظه».
ووصف القاضي في محكمة القطيف الشيخ صالح الدرويش، الحكم بـ«الأولي». وقال في تصريح لـ«الحياة»: «إن المحكوم لن يبدأ في تطبيق مدة العقوبة».
وأضاف أن «المدعي العام والسجين، طالبَا بتمييز الحكم، كما ان المدعي العام طلب في وقت سابق، بتطبيق حكم القتل تعزيراً في حق المتهم، لكن المحكمة صرفت النظر عن الطلب، وارتأت أن يطبق في حقه عقوبة تأديبية كافية».
ولم يستبعد الدرويش حدوث «تعديل للحكم في ما بعد تمييزه»، من دون ان يشير إلى ان التعديل سيكون كما يطالب المدعي العام، أو المحكوم. وبدأت قضية «مشعوذ القطيف» (48 عاماً)، الذي يسكن في بلدة سنابس (محافظة القطيف)، قبل نحو عامين، إثر القبض عليه من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كمين أعد بالتنسيق مع سيدة وإحدى قريباتها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إذ كانت السيدة تتصل بالمشعوذ، مدعية أنها «زبونة جديدة»، وترغب في الاستفادة من خدماته.
وقد قامت «الهيئة» بتزويد المرأة بمبلغ خمسة آلاف ريال، لتقدمها للمشعوذ، فيما أوهمته السيدة بأنها موظفة، وان راتبها عالٍ، وفي استطاعتها دفع الكثير من المال، في سبيل حل مشكلتها، ما أغرى المشعوذ بقبول عرضها، الذي انتهى بالقبض عليه متلبساً في منزل في مدينة سيهات.
وكشف أحد أقارب السيدة في وقت سابق لـ«الحياة»، أن «هناك أدلة كثيرة تدين الرجل، منها ثمانية أشرطة مسجلة.
كما تم العثور على كيس يحوي ذاكرة موبايل تحوي مقاطع جنسية فاضحة جداً، تجمعه مع فتيات كان يبتزهن بتلك المقاطع لاحقاً، إضافة إلى صورهن التماثلية والرقمية، التي كن يرسلنها له عبر الموبايل، للمساهمة في حل مشكلاتهن».
ويرجح ان يكون عدد ضحايا المشعوذ، وهو متزوج ولديه عدد من الأبناء، يبلغ مئات الفتيات، وقعن ضحية ألاعيبه، وتم الاعتداء على بعضهن جنسياً.
وينتظر الضحايا صدور «أحكام قاسية» في حق المتهم، باعتباره متزوجاً، ومارس الزنا مع فتيات عدة، مستغلاً جهلهن وحاجتهن للخلاص من مشكلاتهن.
الحياة

مشكور اخوي على الموضوع